آخر الأحداث والمستجدات 

مديرو التعليم الابتدائي بمكناس يطالبون بفتح تحقيق حول قضية السكن الوظيفي

مديرو التعليم الابتدائي بمكناس يطالبون بفتح تحقيق حول قضية السكن الوظيفي

طالب فرع مكناس للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب وزير التربية الوطنية بـ«فتح تحقيق في ملف تفويت السكنيات الوظيفية والإدارية لأشخاص تعتبرهم الجمعية لا يستحقونها، وحرمان العديد من المديرين من ذوي الحقوق في الاستفادة من هاته السكنيات الوظيفية، وكذا التفويت النهائي الذي شمل العديد من السكنيات وفق المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 20 يوليوز من سنة 2012». وهو ما اعتبرته الجمعية المذكورة «ريعا منتزعا من أصحابه ومن ملكية الوزارة ليُهدى على أطباق من ذهب إلى المحظوظات والمحظوظين المقربين من دواليب القرار بأكاديمية التعليم بمكناس».

و قال محمد الشلهاني رئيس المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع مكناس «أنهم عقدوا رفقة عبد الإله الخلاع رئيس المكتب الجهوي للجمعية عدة اجتماعات ولقاءات مع المدير السابق لأكاديمية مكناس ونائب الوزارة بنفس المدينة لتدارس المشاكل الناجمة عن سوء تدبير ملف السكنيات الوظيفية بمكناس، حيث تم الاتفاق على إسناد السكن التابع لمدرسة ابن كثير المغلقة لمدير مدرسة عقبة بن نافع منذ 23 أبريل 2012، وسكن كل من مدرسة أحمد أمين ومدرسة المختار السنتيسي المغلقتين لمديرين لا يتوفران على سكن وظيفي. بيد أن كل الاتفاقات لم تُحترم ولم تُنفذ من قبل القيمين على الشأن التعليمي بالأكاديمية والنيابة الموقعين على الاتفاق، مما اضطر الجمعية إلى مراسلة وزير التربية الوطنية في الشأن، وخوض وقفتين إنذاريتين قبل التلويح بخوض اعتصام مفتوح داخل مقر أكاديمية مكناس».

من جهته، نفى محمد أضرضور مدير أكاديمية الرباط والمدير السابق بأكاديمية مكناس نفيا مطلقا «أن يكون قد فوت لأي موظف سكنا وظيفيا أو إداريا خارج القانون، وأن السكنيات التي تم تفويتها توجد بمؤسسات مغلقة منذ مدة طويلة، بالإضافة إلى كونها آيلة للسقوط»، مضيفا «أن لجنة وزارية مكونة من ثلاثة مديرين مركزيين وقفت على لائحة السكنيات المقترحة للتفويت، فقررت بقبول تفويت سكنيين فقط من أصل 11 سكن، وهما السكنيين الوظيفيين الكائنين بثانوية مولاي اسماعيل التأهيلية، والتي استفاد منها بوطريق حمو مكلف بمكتب الحسابات بالأكاديمية، ومحمد جبوري رئيس الخريطة المدرسية».

وأضاف محمد أضرضور «أن ما قام به سائقه الخاص وبعض موظفي الأكاديمية المذكورة من تهجم على مدرسة أحمد أمين، وتغيير الأقفال بدون موجب قانون هو عمل مخالف للقانون، وعلى المتورطين في ذلك أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام القضاء، خصوصا وأن من قام بذلك لا يتوفر على بطاقة الاعتمار، وليس له الحق في السكن المذكور».

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : عبد الرحمن بن دياب
المصدر : الأحداث المغربية
التاريخ : 2013-04-19 16:51:58

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك